پرونده كهریزك اساساً آمر و یا آمرینی ندارد
دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده كهریزك اساساً هیچگونه آمر یا آمرینی ندارد و متهمان و مباشرین این پرونده كه در محاكم سازمان قضایی نیروهای مسلح محاكمه شدهاند نیز در رابطه با رفتار غیرقانونی خود با متهمین ادعای دستور گرفتن از مرجعی بالاتر را نداشتهاند. به گزارش خبرگزای فارس، علی اكبر حیدری فرد در نمابری به فارس اعلام كرد: براساس رای صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز افراد محكوم شده را كسانی تشكیل میدهند كه مرتكب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه كهریزك شدهاند. این در حالی است كه رأی صادره برای این افراد نیز هنوز نهایی نشده و محكومیت آنان به قطعیت نرسیده است. وی افزود: از سوی دیگر دادسرای كاركنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شكایت مطرح شده از قضات مربوطه، هیچگونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه كهریزك متوجه قضات ندانسته و مسئولیت رسیدگی قضایی و اعزام متهمین به بازداشتگاه را با مسئولیت اتفاقات ناگواری كه در آنجا بوسیله افراد شناسایی شده صورت گرفته است تفكیك نموده و قرار منع پیگرد در رابطه با قضات صادر و قاضی اظهار نظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تأیید كرده است. دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین رسیدگی به پرونده و شكایت خانوادهها از قضات در دادگاه عالی انتظامی و طرح مسائل حاشیهای مثل نحوه ابلاغ قرار تامین و شیوه بازجویی از متهمین و سایر اقدامات شكلی كه در شرایط اضطراری بحران انجام شده است دلیل بر انتساب بزه و اثبات آن نیست بلكه همین اندازه كه شكایت علیه قاضی قابل رسیدگی باشد تعلیق مصونیت قضایی صورت میگیرد تا امكان رسیدگی و اخذ توضیح از وی فراهم شود فلذا رسیدگی به جرایم احتمالی منسوب به قضات تابع تشریفات خاصی بوده كه مقدمه آن تعلیق مصونیت قضایی است. حیدری فرد خاطر نشان كرد: مصونیت قضایی همچنان كه ماده 42 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مطرح میكند به منزله این است كه تعقیب كیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی كه عهدهدار هستند با تشریفات خاصی صورت گیرد. از این رو با توجه به آن چه گفته شد تعلیق مصونیت قضایی برای رسیدگی به شكایت علیه قضات امری عادی است كه طبق روال قانون در مورد آنان به اجرا گذاشته میشود. لذا انتساب اتهام آمریت به افراد، در این پرونده عاری از حقیقت بوده و به اثبات نرسیده است. به گفته وی، سبب و آمریت در قانون مجازات اسلامی و موازین قضایی و فقهی تعریف مشخصی داشته و اطلاق و انتساب این عناوین به افراد در این موضوع منوط به این است كه مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت را داشته باشد كه در این پرونده چنین ادعایی صرفنظر از احراز صحت و سقم، توسط هیچ یك از متهمین مطرح نشده است. دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران افزود: پس از حوادث تلخ سال گذشته و بوجود آمدن موضوع كهریزك برخی چهرههای سیاسی و مطبوعاتی این مسئله را پی در پی تكرار كرده و خواهان برخورد با آمران شدهاند حال آن كه هیچ مبنا و دلیل و ادعایی در رسیدگیهای مشروح و مفصل انجام شده در این ارتباط و آمر بودن كسی ثابت و مطرح نشده است. حیدری فرد تاكید كرد: انتشار اخبار غیر واقع و استفاده از شیوههای غیر اخلاقی در خصوص پرونده كهریزك و خبرسازی در این خصوص به هر بهانهای نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و غفلت از شناسایی و محاكمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته كه دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نمودهاند میشود بلكه فضا را برای انتقام جوییهای سیاسی و محفلی از برخی قضات یاد شده و تهیه خوراك تبلیغاتی و رسانهای برای دشمنان نظام مساعد میكند. وی تصریح كرد: این حجم تبلیغات رسانهای علیه قضات پس از گذشت یك سال از واقعه ناگوار كهریزك و رسیدگی قضایی و مبرا شدن قضات از هر گونه اتهام، صرفا با هدف انتقام جویی و مشوق كردن اذهان عمومی است در شرایطی كه قضات مذكور با هدف جلوگیری از تشویش فضای كشور نسبت به بسیاری از اتهامافكنیها و بداخلاقیهای مطبوعاتی سكوت نموده و خفظ آرامش كشور را بر احقاق حق شخصی خود مقدم می دارند. حیدری فرد در پایان گفت: شایسته است برخی مطبوعات و رسانهها ضمن رعایت اخلاق و موازین اسلامی بجای تلاش جهت انتقامجویی از قضاتی كه بواسطه انجام وظایف قانونی با آنان برخورد داشتهاند به ایفای رسالت و وظایف خطیر مطبوعاتی خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب كذب و انتقامجویی شخصی و سیاسی نكنند.
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۹ساعت 7:30 توسط عمار
|
|
|
